المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
4 مارس 2018
افتتح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف الذي نفذة المجلس الاعلي للبيئة ، وذلك بحضور سعادة السيد إريك سولهايم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة والسيد سامي ديماسي المدير المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في غرب اسيا وذلك مساء اليوم في منطقة خليج توبلي. 

ويأتي افتتاح المركز في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون بمملكة البحرين، بتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وبالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) كوكالة رئيسية لمشاريع بروتوكول مونتريال في البحرين ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) كوكالة مساعدة.

وينفذ مشروع المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف تحت اشراف المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، والذي أسند إدارته إلى إحدى شركات القطاع الخاص وفق مناقصة فنية تنافسية، حيث ينظر المجلس إلى أهمية المحافظة على مخزونات وسائط التبريد والتكييف المستخدمة، ويحرص بشده على عدم إطلاقها في الجو، وذلك بدعم آليات الاسترجاع والتدوير، واعتبارها منهجاً ونظرة ً اقتصادية وبيئية، حيث أن تبنى إنشاء مركزٍ لاستصلاح غازات التبريد والتكييف، سيساهم بشكل كبير في منع إطلاق الغازات المستخدمة في الجو، وتوفير مئات الأطنان من غازات التبريد سنوياً ، الأمر الذي سينتج عنه توازن في اسعار الغازات بالسوق المحلي، وذلك بتقليل الحاجة لاستيراد غازات جديدة، وتعويضها بالغازات المعاد تدويرها، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في السوق المحلي.

ويعتبر المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف الأول من نوعه في المملكة وتدار من خلاله شبكة وطنية لتجميع الغازات، يشارك بها شركات الصيانة المتخصصة والمنشآت المحتوية على تطبيقات التبريد والتكييف، ويستطيع المركز تدوير و استصلاح ما يقارب من 400 طن من غازات التبريد بصورة سنوية مع وجود خطة لرفع قدرته التشغيلية ثلاثة أضعاف، أي ما يقارب 1200 طن سنوياً خلال العامين الأوليين من التشغيل، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن إعادة تدوير طن واحد من غازات التبريد توفر ما بين (3,000 و 10,000) دولار أمريكي حسب نوع الغاز المعاد تدويره أو استصلاحه ناهيك عن منع انبعاث (1300 – 4400) طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون (CO2 equivalent emission).