المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
21 أبريل 2018

تفقد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ورشة عمل تدريب المدربين المنعقدة في مركز التميز بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، وذلك في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة التربية والتعليم، حيث يتم تنفيذ مشروع تدريب المدربين كخطوة تمهيدية لتنفيذ التزامات مملكة البحرين أمام متطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بإلزام المؤسسات والشركات في القطاعين الخاص والعام بتدريب الفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييف، والحصول على "الرخصة البيئية لإدارة غازات التبريد" والتي يسعى المجلس الأعلى للبيئة من خلالها لتحسين مهارة الفنيين العاملين في قطاع صيانة أجهزة التبريد والتكييف وفق افضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويأتي تنفيذ هذه الورشة كجزءٍ أساسي من الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من الغازات المستنفدة لطبة الأوزون (HPMP) والتي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة في العام 2015 وينفذها بالتعاون والتنسيق مع جمعية المهندسين البحرينية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.

وقد وقف سعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على برنامج الورشة والتي يقوم بإعدادها (معهد جاليليو) وهو بيت خبرة أوروبي، ويتم تنفيذها وفق النظام المعتمد في أوروبا (F gas Regulation) منذ العام 2006، وتتضمن الورشة جانبين نظري وعملي، وتستمر لمدة أسبوع شاملة امتحانات نظرية وعملية للمدربين، والذين سيحصلون على شهادة دولية في هذا المجال، تؤهلهم لتدريب الفنيين العاملين في قطاعات التبريد والتكييف في المملكة.

وقد عبر سعادة الدكتور محمد بن دينه عن فخره بما يتم إنجازه في هذه الورشة وفق أحدث المناهج المعتمدة والممارسات السليمة، الأمر الذي سيساهم في الحفاظ على البيئة من الغازات المختلفة الضارة بطبقة الأوزون، وظاهرة الاحتباس الحراري لما تحمله هذه الغازات من قدرات كربونية وفلورية عالية، حيث سيؤدي تحسين ممارسة أعمال الصيانة من خلال عمليات إعادة استرجاع غازات التبريد وتدويرها بدلا ً من إطلاقها في الهواء، إلى الحد من التلوث الناجم عن هذه الغازات، وهو ما سعى له المجلس الأعلى للبيئة من ابتكار حلول فاعلة ومستدامة، وذلك بتدشين مركز متخصص لاستصلاح وإعادة تدوير غازات التبريد، في خطوة رائدة على المستوى الإقليمي.

كما أشار سعادته أن إعادة تدوير واستصلاح غازات التبريد، سيوفر للمملكة مخزونا ً مهما ً من وسائط التبريد، مما سيساهم في توازن أسعار هذه الغازات في السوق المحلي، مقارنة ً لزيادة أسعارها عالميا ً بسبب دخولها حيز التخلص التدريجي.

وقد دعا سعادته المؤسسات العامة والخاصة في المملكة، للتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، لإنجاح مثل هذه المشاريع التي ستسهم بشكل كبير لوضع حلول مستقبلية لوسائط التبريد، من خلال ممارسة أفضل طرق الصيانة، وتجميع غازات التبريد أثناء عمليات صيانة نظم التبريد والتكييف بدلا ً من إطلاقها في الهواء، وإرسالها لمركز استصلاح غازات التبريد في منطقة توبلي، والذي من المتوقع أن يقوم بعلميات استصلاح لغازات التبريد تصل إلى 400 طن سنوياً.