في إطار حرص المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة على الارتقاء بالعمل البيئي في مملكة البحرين ، أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بأن المجلس يعد خطة استراتيجية لتطوير إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية.
وقال سعادته بان المجلس الأعلى للبيئة يؤمن بأهمية مبدأ الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس المجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لذلك عمد إلى أن يكون هذا المبدأ أساس تنفيذ هذه الرؤية.
وأوضح سعادته بأن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على تطوير الجانب التشريعي والجانب الرقابي على المنشآت الصحية في الوقت الحالي معا انطلاقا من الرؤية المحددة ، مشيرا الى ان المجلس قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للرقابة على المنشآت الصحية البشرية الخاصة، كما وقع مذكرة تفاهم مع وكالة الزراعة والثروة البحرية للرقابة على المنشآت الصحية البيطرية، وسيبدأ المجلس الرقابة على المنشآت الصحية البشرية العامة في بداية ديسمبر المقبل.
وأضاف سعادته انه تم تشكيل فريق عمل لتحديث القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، موضحا بان فريق العمل يعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للقرار والتي ستكون مستمدة من الدليل الاسترشادي الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
وأكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بان المجلس قد راعى في رؤيته بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية نمو القطاع الصحي وتوسعه مما انعكس بشكل مباشر على كمية المخلفات التي ينتجها هذا القطاع سواء الخطرة أو غير الخطرة، مضيفا ان الرؤية الجديدة تشمل على دفع المنشآت الصحية إلى أهمية القيام بفرز المخلفات غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها أيضا.
وأشار سعادته إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال معالجة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بالإضافة إلى مجال نقلها من المنشآت إلى وحدات المعالجة، كما يدرك المجلس بأن إيجاد عددا من الخيارات للمعالجة والنقل سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لهذين الجانبين المهمين في عملية إدارة المخلفات.
