المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
7 يناير 2019

ترأس سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة اليوم الأحد اجتماع مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى في مملكة البحرين ( بابكو، تطوير،البا، صلب، شركة الخليج للبتروكيماويات وأسري) لاطلاعهم على مشروع المجلس الأعلى للبيئة الرقابي الجديد حول تطبيق التدقيق البيئي على الشركات، والذي يبدأ في يناير 2019 م.

ويأتي هذا الاجتماع مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى بالمملكة باعتبارهم شركاء ذوي مسئولية في حماية البيئة المحلية ودعم المشاريع والبرامج المحققة لذلك الغرض، حيث تم تعريفهم بالبرنامج البيئي الرقابي والتدقيقي الجديد وكيفية العمل به وكل ما يختص به . 
 
وتتضمن فكرة المشروع على تعيين شركات إستشارية متخصصة في الإستشارات البيئية من ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى المجلس الأعلى للبيئية بحسب القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل المكاتب الإستشارية، لتقوم بمراجعة بيانات الرصد والرقابة التي تقوم بها الشركات الصناعية والتحقق من سلامتها ومن مطابقتها للمعايير البيئية، بالإضافة إلى التحقق من وجود أنظمة فاعلة ضمن هذه الشركات للإدارة البيئية تعمل على تحقيق الإمتثال البيئي لهذه الشركات وفقاً للتشريعات البيئية المحلية، كما ستقدم الشركات الإستشارية بيانات مراجعة ما تستهلكه الشركات من مواد وموارد من مياه وطاقة وغيرها وما تقوم بتدويره، وستقوم الشركات الإستشارية أيضاً بالتأكد من مطابقة الشركات الصناعية لاشتراطات التراخيص البيئية الممنوحة للعمليات الصناعية، ليتم عرضها ضمن تقارير تدقيق تقدم للمجلس في نهاية العام  للتأكد من امتثال الشركات الصناعية.

كما سيتم إستغلال البيانات لتغذية قاعدة بيانات المجلس للرقابة، ومن المتوقع أن يحسن البرنامج في نهاية المطاف من قدرة المجلس على تحديد أولويات الإجراءات المطلوبة من القطاع الصناعي لتحقيق إمتثالها، وتحقيق مبدأ الشفافية في عرض البيانات من قبل الشركات الصناعية المساهمة في البرنامج، وضمان إستمرارية بحث الشركات الصناعية عن أساليب أفضل للتعامل مع مخلفاتها وإنبعاثاتها تعاون للشركات مع بعضها البعض.

الجدير بالذكر ان هذا البرنامج يعد طوعيا في هذه المرحلة والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الامتثال البيئي للشركات، وضمان استخدام الموارد والطاقة بشكل فعال، واستمرار البحث عن حلول للإدارة المخلفات والمواد الكيميائية والانبعاثات للهواء والتصريف للبيئة البحرية، ودعم السياسات وأنظمة الإدارة البيئية للشركات.

وقد أبدت الشركات ترحيبها للانضمام الي البرنامج الطوعي، كما ابدت استعدادها للتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في تنفيذ المشروع الرقابي الجديد قبل اعتمادة رسميا، وتقديم ما يلزم من ملاحظات لدعم المشروع.