صدر عن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة قرار بشأن إعلان "نجوة بولثامة" وهير "بولثمامة " وهير "شتية" وهير "بوعمامة" والحزام الحاجز المحيط بها محميات بحرية.
ويأتي هذا القرار متماشيا مع مضمون الخطة الوطنية لاحياء صناعة اللؤلؤ في مملكة البحرين التي تم اقرارها من مجلس الوزراء الموقر بعد دراستها واقرارها من اللجنة التنسيقية وفي ضوء الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية وآلية تنظيم واستغلال الصيد البحري.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن حماية البيئة والطبيعة والحياة الفطرية في مملكة البحرين تحظى باهتمام بالغ من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
ونوه سموه بالعمل المتواصل الذي توليه اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خاصة فيما يتصل بتحديد الهيرات كمناطق محمية بعد التشاور مع الجهات المعنية وتوجيهاتها بشأن تنظيم كل ما يتعلق باللؤلؤ البحريني.
وقال سموه إن هذا القرار يهدف الى الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية في المواقع المذكورة، وبصفة خاصة الشعاب المرجانية ومراقد محار اللؤلؤ، وإحياء التراث الوطني المرتبط بصناعة وتجارة استخراج اللؤلؤ، وحماية البيئة والتنمية المستدامة ومبادىء الأستراتيجية البيئية في مملكة البحرين.
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ان دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني كفلا حماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد البيئية واستدامتها بما يحقق التوازن البيئي المطلوب.
وأشار سموه إلى أنه بعد هذا القرار يحظر مزاولة أية أنشطة صيد غير قانونية أو القيام بأية تصرفات لا يسمح لها داخل حدود المناطق المحمية، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على البيئة البحرية أو تضر بمكوناتها أو تقلل من الناحية الجمالية لها، علماً ان هذا القرار يستثني البحارة المحترفين الصيد بواسطة "القراقير" ، وكذلك البحارة الهواة بمزاولة الصيد والأبحار حسب القوانين المتبعة في هذا الشأن، وأن كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بموجب العقوبات المنصوص عليها.
وأضاف سموه ان المحافظة على الحياة الفطرية والبرية والبحرية هي في مقدمة القضايا التي تنال الاهتمام والرعاية وتشكل ركن مهم في سياسة المملكة بشأن المحميات البحرية وأسهمت هذه التوجهات في محصلتها في بلورة خطط وطنية تعمل المملكة على مراعاتها لحماية البيئة والتي تتماشى مع المعايير والتوجهات الدولية وتهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد البيئية والعمل على استدامتها بالشكل الذي يحقق مبدأ الحفاظ على التوازن البيئي في المملكة.
ودعا سموه الى أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية ومكوناتها ومواردها الطبيعية وبخاصة ذات الارتباط بالإرث الثقافي والطبيعي، وما تحويه هذه المحميات من أنواع مختلفة من الكائنات الحيوية ولحماية الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض وتنميتها، كما يعتبر هذا القرار الهام للمحافظة على الحياة الطبيعية، ويسهم كذلك في وقف كثير من عمليات التجريف ومواجهة الصيد الجائر ورمي المخلفات وكذلك حماية الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض وتنميتها.
