المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
3 أغسطس 2015

أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. محمد مبارك بن دينه على ضرورة أن تستقي البحرين مؤشرات وطنية تحقق من خلالها الأهداف التنموية المنشودة، لافتا إلى أن أهمية المؤشرات الدولية في تحديد اتجاه المشاريع المحلية ومدى نجاحها ودفعها لعجلة التنمية في البلاد. 

جاء ذلك خلال تدشين التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي التي عقدت اليوم وتستمر حتى 4 من أغسطس الجاري بفندق الكراون بلازا تحت رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة. 

وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين على هامش الافتتاح:" لابد أن نعتمد على مؤشرات لدراسة مدى نجاح أي مشروع نقوم به، ومن الأفضل أن تكون تلك المؤشرات معتمدة دوليا، وبذلك نستفيد من الاتفاقيات الدولية المبرمة ونطبقها محليا وهذه إحدى الاستراتيجيات التي يعتمدها المجلس الأعلى للبيئة". 

وعن أبرز التحديات التي تواجه التنوع الحيوي، أشار د. محمد بن دينه إلى أن تحديات التنوع الحيوي ليست مقتصرة على البحرين فحسب، فالتحديات التي تواجه أي نمو هي ذاتها. 

وقال:" اليوم لابدأن نضع ضمن الأهداف التنموية خطط للنمو من دون إلحاق أي ضرر بالبيئة، وهذا بحد ذاته أمر ليس هينا لاسيما في ظل المساعي لتحقيق الرفاهية للمواطن والاستمرار في دعم المشاريع التنموية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على التنوع الحيوي. نريد حلولا للملف الإسكاني ولا نريد إحداث أي ضرر للبيئة البحرية. ومن أكبر التحديات بالنسبة لنا في المجلس الأعلى للبيئة هو موضوع الدفان، ولدينا دراسات بيئية متعلقة بالدفان وإجراءات الدفان والضرر الممكن حدوثه وكيفية تفاديه والمراقبة الدورية لمشاريع الدفان". 

وخلال الافتتاح تحدث د. محمد بن دينه عن أهمية حماية التنوع الحيوي، قائلا:" أن صون التنوع الحيوي في البحرين، هو حفاظ على إرث الماضي، وعصب حياة الحاضر، ومورداً للأجيال المقبلة، وقد أولت مملكة البحرين المحافظة على التنوع الحيوي أهمية قصوى، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والخطط والبرامج الطموحة. ولعل من اهم هذه البرامج هو مشروع استزراع القرم ومشروع اطلاق طيور الحبارى". 

وأضاف:" كما ولا تقتصر مساهمات مملكة البحرين في هذا المجال على المستوى الوطني، وإنما ضمت يدها مع باقي دول العالم لدعم الجهود الموجهة إلى المحافظة على التنوع الحيوي، وذلك من خلال التصديق على الكثير من الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط الإقليمية والدولية ذات العلاقة. فعلى سبيل المثال، ساهمت مملكة البحرين مع باقي دول العالم في إقرار الخطة الاستراتيجية للتنوع الحيوي 2020م، حيث يعد إقرار هذه الخطة العالمية منعطفاً تاريخيّاً مهمّاً لأنها جاءت بعد إقرار جميع دول العالم من دون استثناء بإخفاقها في الحد من فقدان التنوع الحيوي، الأمر الذي يتطلب تكاتفاً فعليّاً من جميع دول العالم كافة".

وأردف بقوله:" من هذا المنطلق بدئنا في مشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي والتي نسعى من خلال تحديثها إلى تأطر توجهات مملكة البحرين المستقبلية حول الحفاظ على تنوعها الحيوي ومواردها الحيوية، وتعزز مساهماتها الدولية في الحفاظ على التنوع الحيوي على النطاق العالمي التي حددتها غايات آيشي 2020م". 

وفي كلمة له، أوضح د. عبدالمجيد حداد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن حكومة البحرين تقوم بعملية الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بتناغم مع الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي 2011 – 2020 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 

وقال:" من خلال المشروع الحالي بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمرفق العالمي للبيئة يسعى المجلس الأعلى للبيئة إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة الوطنية في (حوار وطني للتنوع البيولوجي) وصياغة السياسات المتكاملة مع الاستراتيجيات التنموية وتحليل البيانات والتأكد من أن جميع القطاعات تسهم في الحفظ والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية بما في ذلك خدمات النظم الايكولوجية لرفاه الإنسان".

وقد قدمت أخصائي البيئة بإدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة نوف الوسمي عرضا عن مخرجات التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين للاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي والذي تم اعتماده بالاعتماد على كوادر وطنية إيفاء بالتزامات المملكة تجاه اتفاقية التنوع الحيوي والتي تم المصادقة عليها عام 1996. واستعرضت نوف الوسمي الأهمية الوطنية والإقليمية والعالمية للتنوع الحيوي، مؤكدة على ان هذا التنوع بحاجة ماسة إلى الحماية عبر إطلاق مشاريع ومبادرات وطنية لتأهيل البئيات والأنواع المهددة بالانقراض. وأشارت إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية لأرشفة المعلومات فضلا عن ضرورة تفعيل التشريعات الوطنية لضمان حماية التنوع الحيوي في مملكة البحرين واستخدامه بطرق مستدامة من أجل أجيال المستقبل.

من جانبها، أشارت الخبير الدولي د.السا ستوت إلى أن الورشة الثالثة لمشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي تأتي مكملة للورش السابقة التي نظمت في ذات السياق. وقدمت نبذه مختصرة عن مشاريع ال NBSAP في المنطقة وأروبا بالإضافة الى عرض قائمة المؤشرات والأهداف الوطنية للتنوع ونتائج شهر ابري. 

وأضافت بأنها سوف تقوم بحلقات عمل للمشاركين تتناول فيها كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي، موضحة بأنه سيتم اتخاذ القرارات حول الاستراتيجيات والأهداف الوطنية للنظم الأيكولوجية في مملكة البحرين في نهاية الورشة. 

ونوهت بأن الورشه الثالثه سوف تساعد على تجديد المؤشرات الوطنيه التي وضعت في 2011 .