المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
21 ديسمبر 2017
تقديم طلبات المواد الكيميائية والترخيص إلكترونيًا العام المقبل.. بن دينة لـ«الأيام»:
المكتب المشترك يمنح 8 آلاف ترخيص تشمل 40 ألف مادة كيميائية

حاوره: أشرف السعيد
أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينة «أن جائزة أفضل الممارسات الحكومية هي أول جائزة نحصل عليها من خلال الملتقى الحكومي»، مشيرا الى ان المجلس تم تكريمه عالميا في شهر مايو من العام الجاري كأحد تسع دول من أصل 197 دولة لامتثاله لاتفاقية بازل بشأن المخلفات الخطرة.

وكشف بن دينة في حوار حصري مع «الايام» أن المجلس يعمل حاليا على تحويل طلبات المواد الكيميائية والترخيص لها الكترونيا العام المقبل بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبين أن عدد التراخيص في المكتب المشترك حتى نوفمبر 2017 بلغ نحو (7998) ترخيصا شملت 39990 مادة كيميائية، وتمثل تراخيص المجلس الأعلى للبيئة وحدها ما يزيد عن 85% من مجموع التراخيص الممنوحة من الجهات الرقابية، ما يمثله ازدهار الطلب في القطاعين الصناعي والخدمي.

وشدد على ان تراخيص المواد الكيميائية، لا تمنح لأفراد وإنما لمؤسسات مرخصة تعمل في المجال نفسه، كما تخضع لسلسلة من الإجراءات الرقابية، مشيرا الى ان هناك ارتياحًا عامًا لدى المستثمرين من تطبيق النظام الجديد لترخيص المواد الكيميائية، وايضا لدى الجهات الرقابية.

وأوضح الدكتور بن دينة أن المكتب المشترك يسجل حاليا إنجازا في التراخيص الممنوحة، لافتا الى أن نسبة الترخيص لأكثر من 97% من الطلبات المقدمة تنجز في نفس اليوم، موضحا أنه تم رفض أكثر من 400 طلب غير مستوف لشروط الترخيص.

وقد تمحور الحوار مع الدكتور بن دينة حول حصول المجلس على جائزة أفضل الممارسات الحكومية وعدد التراخيص الممنوحة حتى نوفمبر الماضي، وغيرها من القضايا.

* تم افتتاح المكتب المشترك بين الجهات الرقابية في 26 أكتوبر 2016، في وقت قياسي نظرا لقرار اللجنة التنسيقية الصادر في مايو 2016، فما هي الجهات الرقابية المشاركة فيه؟ وبعد مرور عام على افتتاحه، كم يبلغ عدد تراخيص استيراد المواد الكيميائية خلال هذه الفترة؟

* تم افتتاح المكتب المشترك خلال خمسة أشهر فقط من قرار اللجنة التنسيقية، ليضم أربع جهات رئيسية معنية بترخيص المواد والمنتجات الكيميائية في المملكة، وهي المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وشؤون الزراعة، وبلغ عدد التراخيص في المكتب المشترك حتى نوفمبر 2017 (7998) ترخيصا شملت 39.990 مادة كيميائية.

وتمثل تراخيص المجلس الأعلى للبيئة لوحدها ما يزيد عن 85% من مجموع التراخيص الممنوحة من الجهات الرقابية، ما يمثل ازدهار الطلب في القطاعين الصناعي والخدمي.

ولا بد من الإشارة الى ان تراخيص المواد الكيميائية، لا تمنح لأفراد وإنما لمؤسسات مرخصة تعمل في المجال نفسه، كما تخضع لسلسلة من الإجراءات الرقابية، بدءا من عملية تقييم الطلب، والتأكد من صلاحية مخازن الشركة قبل عملية الاستيراد، ومن ثم لعملية المطابقة عند وصول الشحنة لأحد منافذ المملكة. تستمر الرقابة بعد ذلك من خلال زيارات تفتيش ميدانية للتأكد من سلامة استخدام هذه المواد، وكيفية التعامل معها.

* بعد فوزكم بجائزة أفضل الممارسات الحكومية للعام 2017. برأيكم ماهي الاسباب التي تقف وراء هذا الفوز المستحق؟
- نفتخر اليوم أن المكتب المشترك حقق نجاحا كبيرا وباهرا من خلال تكاتف جميع الجهات الرقابية وتعاونها، فالفوز بجائزة أفضل الممارسات الحكومية، لتميز العمل بشكل نوعي وكمي، فاليوم قد سجل المكتب المشترك إنجازا في التراخيص الممنوحة، حيث أن نسبة الترخيص لأكثر من 97% من الطلبات المقدمة تنجز في نفس اليوم، مقارنة بالفترة ما قبل المكتب المشترك، فإن بعض الطلبات قد تتطلب شهرا أو أكثر في بعض الحالات، ونسبة أقل من 2% فقط يتم ترخيص الطلب لها في يومين، وما نسبته 1% يرخص في ثلاثة أيام، وهو الحد الأقصى للترخيص الذي سجله المكتب المشترك خلال فترة عمله.

وتابع: «هذا الإنجاز المهم كان له انعكاس لدى الجهات المستفيدة، من خلال انسيابية العمل في القطاعات الصناعية والخدمية والطبية والزراعية وغيرها، وهذه الانسيابية تؤدي إلى زيادة الاستثمار، وزيادة الفرص، وهو ما نطمح له كجهات حكومية».

* خلال فترة عمل المكتب المشترك، هل تم رفض أو إعادة تصدير شحنات لمواد كيميائية من جانب البيئة او جهات معنية أخرى؛ بسبب مخالفتها للشروط الممنوحة عند الترخيص؟
- لا توجد خلال الفترة المذكورة طلبات مخالفة تم استيرادها وإعادة تصديرها، حيث أن سياسة استيراد المواد الكيميائية في المملكة تقوم على الموافقة المسبقة قبل استيراد الشحنة. نعم تم تقديم أكثر من 400 طلب غير مستوف لشروط الترخيص، ومن خلال التواصل المباشر أو غير المباشر، تم توجيه المعنيين بمتطلبات الترخيص، وبالفعل فإن معظم هذه الطلبات تمت إعادة تقديم طلب جديد لها وفق الشروط المتبعة، وقد ساهم ذلك في الترخيص لها في وقت لاحق.

* هل هذه اول جائزة يحصل عليها المجلس الأعلى للبيئة من الملتقى الحكومي؟ ألا يعتبر ذلك تحديًا جديدًا للحفاظ على هذا الفوز؟
- جائزة أفضل الممارسات الحكومية هي أول جائزة نحصل عليها من خلال الملتقى الحكومي، ولكن ليست الجائزة الأولى للمجلس، وإن كان لها أثر طيب على النفس، وسيكون المجلس حريصا جدا على ان يحافظ على هذا التميز من خلال مختلف البرامج التي ينفذها.

وتابع: «من المهم الإشارة إلى أن المجلس قد تم تكريمه عالميا في شهر مايو من هذا العام كأحد تسع دول من أصل 197 دولة لامتثاله في اتفاقية بازل بشأن المخلفات الخطرة، وكان لهذا التكريم أثر طيب ومتميز يعكس الجهود التي يبذلها المجلس على مستوى دولي لإدارة المخلفات الخطرة، كما فاز المجلس بالعديد من الجوائز المختلفة في العديد من المجالات البيئية على مدى الأعوام الماضية».

* ما هو تصوركم المستقبلي للمكتب المشترك بعد هذا النجاح الكبير؟ وايضا لاستيراد المواد الكيميائية من ناحية زيادة حجم المستورد منها والرقابة عليها؟
- فكرة انشاء مكتب مشترك لترخيص المواد الكيميائية، جاءت لتساعد المستثمرين في انهاء معاملاتهم في وقت قياسي، والمملكة اليوم تسعى بطموح كبير لزيادة كافة أنواع الاستثمارات، بل وزيادة البضائع المستوردة لتكون نقطة اتصال من خلال ميناء خليفة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لحالتي الاستيراد والتصدير.

وتابع: «هناك سعي حثيث لتقديم طلبات المواد الكيميائية والترخيص لها الكترونيا وبالتعاون مع الجهات المعنية، وعندما نصل لذلك، لن تكون هناك حاجة لاستمرار وجود مكتب مشترك، إذ أن جميع الطلبات تعالج الكترونيا، وهذا الامر يسهل للمستثمر الحصول على الترخيص المطلوب في أي زمان ومن أي مكان، دون الحاجة لتواجده شخصيا لتقديم طلب».
المصدر: أشرف السعيد جريدة الأيام البحرينية