سمو رئيس المجلس الاعلى للبيئة: اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة للاشتراطات والمعايير التي من شأنها الإضرار بصحة الانسان والبيئة في البحرين، والعمل لتنفيذ خطة موسعة للتدقيق البيئي على المنشآت الصناعية في 2019
أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس المجلس الاعلى للبيئة، أن ما يقوم به المجلس في سبيل تعزيز الرقابة على المنشآت، لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية، هو أحد الالتزامات الأساسية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تحمي البيئة في الوقت الذي تضمن استمرار تدفق الاستثمار دون عوائق.
واشار سموه الى أن المجلس الأعلى للبيئة قد اعتمد خطة متكاملة ومدروسة لتأ هيل فريق التفتيش مهامه القيام بمراقبة الجوانب البيئية المتعددة، حيث استطاع هذا الفريق من اجراء مسح ميداني رقابي موجه خلال العام 2018 م، شمل 1700 منشأة خدمية وصناعية، للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية.
واوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الى ان عمليات التفتيش والمسح الميداني قد تكررت بواقع زيارتين لكل منشأة خلال عام 2018 م، ونتج عنها ضبط ومخالفة أكثر من (530) منشأة لم تلتزم بالاشتراطات الممنوحة، مبينا سموه أن فريق التفتيش قد وضع الحلول المناسبة لتصحيح هذه المخالفات، والتي تمت متابعتها للتأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات البيئية.
وأكد سموه أن المجلس الاعلى للبيئة قد اعتمد استراتيجية جديدة للرقابة والتفتيش على المنشآت في العام 2019 ، وتركزت بالدرجة الأولى على المنشآت ذات الطبيعة الصناعية والإنتاجية، وذلك من خلال وضع برنامج رقابي للتفتيش والتدقيق تمت دراسته بعناية، وتأهيل عدد من المفتشين التابعين للمجلس لتنفيذه، للتأكد من امتثال المنشآت الصناعية، وتأثيرها على البيئة في مملكة البحرين، حيث سيراقب فريق التفتيش طبيعة العمليات الصناعية لهذه المنشآت، ومعاينة وحصر المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإنتاج ومدى سلامتها ومطابقتها للوائح المعتمدة في المجلس، وطريقة تخزينها وتداولها أثناء العمليات الانتاجية، ومراقبة وقياس الانبعاثات الصادرة للهواء والماء خلال عمليات التشغيل والانتاج، ومدى امتثالها للمعايير المعتمدة في المملكة، بما يضمن الحد من الانبعاثات المضرة في الهواء، ويحمي البيئة البحرية من أي تجاوزات تؤثر على استدامة الامن الغذائي والمائي. كما سيدقق فريق التفتيش على المخلفات الصناعية التي تنتجها هذه المصانع ومراقبة آلية معالجتها أو التخلص السليم منها وفق الإجراءات والقرارات التي أقرها المجلس الأعلى للبيئة لهذا القطاع، ووفقاً لالتزام مملكة البحرين اتجاه الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية من المخلفات الصناعية.
مؤكداً سمو رئيس المجلس الاعلى للبيئة أن تفعيل هذه الخطة في العام 2019، سيكون له مردود إيجابي كبير جداً، على الصعيدين البيئي والاقتصادي، مشدداً سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة على قيام المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة تجاه المنشآت الصناعية المخالفة للاشتراطات والمعايير، والتي من شأنها الإضرار بصحة الانسان والبيئة في مملكة البحرين.
