عقد المجلس الأعلى للبيئة الاجتماع الأول لخبراء التنوع الحيوي الذي يهدف إلى تحديث ملاحق اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر المجلس في المنامة.
وفي بداية الاجتماع رحبت أخصائي بيئي أول نوف الوسمي القائم بأعمال إدارة التنوع الحيوي بالحضور الذي ضم عدداً من الخبراء من مختلف الجهات المعنية بحماية وحفظ التنوع الحيوي في مملكة البحرين، مشيدة بالجهود التي يبذلها الخبراء في سبيل تحقيق اهداف الاتفاقية.
وأوضحت الوسمي أن هذه الاتفاقية تهــدف إلى المحافظة علــى النظم البيئية وعلى الحياة الفطرية في حالة ســليمة متنامية وبخاصة الأنواع المهددة بالانقراض ولا سيما عندما يتجاوز انتشار هذهالأنواع على الحدود الدولية لدولتين جارتين أو أكثر أو حيثما تهاجر هذه الأنواع عبر تلك الدول بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضع لسيادتها.
وأشارت الوسمي إلى أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملتزمة بتطوير وتطبيق السياسـات والأنشطة التي تهدف للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان الاستغلال المستدام لها وذلك من خلال شتى المجالات القانونية والتشريعية والتعليمية والتوعوية والبحثية.
وناقش الحضور خلال الاجتماع المحور الخاص بتشكيل الفريق الذي سيضم نخبة من خبراء التنوع الحيوي في مملكة البحرين من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عددا من المحاور الرئيسة واهمها محور تحديث ملاحق اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاهداف التي ترمي إليها الاتفاقية.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أعلنت انضمامها للاتفاقية في يونيو 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2002م بشأن المصادقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية.
