ثمن سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة التعاون الوثيق القائم بين الجمارك والمجلس الأعلى للبيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبشكل خاص في الرقابة على استيراد وتصدير المواد الكيميائية والمواد والمصادر المشعة وغيرها من المواد ذات التأثير على الإنسان والبيئة.
جاء ذلك خلال حفل اختتام الدورة التدريبية الوطنية في الأمان الإشعاعي للجمارك وأمن المنافذ الحدودية والتي عقدها المجلس الأعلى للبيئة، الهيئة الرقابية الوطنية فيما يخص الوقاية والأمان والأمن الإشعاعي والنووي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 12 – 14 نوفمبر الجاري، حضرها ما يزيد على ثلاثين مشاركاً من ضباط ومفتشي الجمارك وخفر السواحل وأمن المنافذ، وذلك ضمن مشروع التعاون الفني الذي ينفذه المجلس مع الوكالة لرفع قدرات مملكة البحرين في الرقابة على الاستخدامات المختلفة للتكنولوجيا الإشعاعية والنووية.
وقد قدم خبير متعاقد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الدورة عدد من المحاضرات شملت أساسيات إنتاج الإشعاعات المؤينة وطرق قياسها والمخاطر التي قد تنجم عن استخدامها وطرق الوقاية منها، كما شملت التعاون بين الجمارك وأمن المنافذ والحدود مع السلطة الرقابية لضبط حركة المصادر والمواد المشعة والنووية عبر الحدود ودور الجمارك وعملياتها لتحقيق ذلك، إضافة لنبذة عن اللوائح الدولية المعتمدة لنقل المصادر والمواد المشعة والنووية، وتقييم المخاطر وجمع المعلومات المتعلقة بذلك وإجراءات الاستجابة.
الجدير بالذكر بأنه قد سبق الدورة التدريبية الوطنية عقد ندوة وطنية استمرت يوما واحداً حول دور الجمارك في الرقابة على استيراد وتصدير المواد المشعة والنووية شارك فيها عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المعنيين بإجراءات التخليص والمعاينة والتفتيش والأمن وتقييم المخاطر في شؤون الجمارك
