يعمل المجلس الأعلى للبيئة على حماية البيئة من النتائج السلبية التي قد تتسبب بها المشروعات التنموية سواء كانت صناعية أو خدمية، لاسيما وأن كثيراً من الأنشطة الصناعية قد تعمل على الإضرار بالبيئة سواء على المدى القصير أو الطويل. لذلك يحرص المجلس على إلزام أصحاب المشروعات التنموية على التقيّد بالمعايير البيئية والاشتراطات الواجب توفرها.

ومن أجل ذلك فإن المجلس الأعلى للبيئة يلزم أحياناً أصحاب المشروعات الكبرى التي لها تأثيرات بيئية على إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي، وهي دراسة علمية تضمن تقليل المخاطر والتأثيرات البيئية من جراء إقامة المشروعات التنموية، وتراعي الشروط والمعايير البيئية الواجب توفرها عند إنشاء المشروعات التنموية الكبرى، كما تعمل على توفير رأس المال وترشيد النفقات وتجنّب المستثمرين تكاليف غير متوقعة قد تطرأ لاحقاً جراء الإضرار بجوانب من البيئة.