مسؤولية وتوازن واستدامة:

إن إنشاء المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين هو ترجمة حقيقية للرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى بأهمية المحافظة على قطاع البيئة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما تضمنته الرؤية الاقتصادية 2030 التي جعلت من البيئة أحد أهم مقومات التنمية المستدامة التي نعمل على تحقيقها.

إن تحقيق أهداف التنمية في مملكة البحرين يتطلب منّا جميعاً تنسيق الجهود الوطنية من أجل مواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تؤثر على بيئتنا الطبيعية والبشرية، فالشراكة المجتمعية في المحافظة على البيئة أصبحت أحد متطلبات العمل الوطني في مسيرة التطوير المتواصل في المجالات البيئية التي تشهدها المملكة.

ونحن إذ نحرص على حماية البيئة في مملكة البحرين فإننا نؤكد على أن البيئة في البحرين هي موروث وليست نتيجة للتنمية، وهو ما يدفعنا لبذل كافة الجهود بالتعاون والتنسيق مع كافة وزارات الدولة ومؤسساتها لإيجاد صيغة العمل المشترك للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها. ويدفعنا ذلك إلى توفير الحلول الجذرية للمشكلات البيئية والتحديات التنموية التي تواجه المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.

إن توفير بيئة آمنة ومستدامة في مملكة البحرين هو جلّ ما نسعى إليه، ليس من أجلنا فقط وإنما من أجل المحافظة على حق الأجيال القادمة في التمتع في هذه البيئة الآمنة والمستدامة التي يُوفّر العيش فيها أعلى مقومات الحياة الكريمة التي ينشدها الجميع في المملكة.

ومن أجل تحقيق ذلك فإننا عاكفون على المضي قدماً للاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية، وبالأخص أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن من شأن هذا التنسيق الإقليمي والدولي أن يسهم بصورة كبيرة في المحافظة على البيئة وتنمية مواردها وتطويرها.

إن الجميع في المجلس الأعلى للبيئة يعملون في إطار روح فريق العمل الواحد من أجل المحافظة على بيئة مستدامة تضمن للجميع جودة الحياة، ومن أجل حماية البيئة الطبيعية والمحافظة على مواردها وتنميتها وتطويرها، ومن أجل التشجيع على استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، ومن أجل تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الثقافة البيئية والوعي البيئي بضرورة المحافظة على بيئتنا البحرينية.

عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة
الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى
رئيس المجلس الأعلى للبيئة