جهودنا في حماية بيئتنا

تبذل مملكة البحرين جهوداً حثيثةً في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وتهدف من وراء هذه الجهود إلى ضمان استدامة عملية التنمية في مجالات متعددة، وتجسد ذلك في دستور مملكة البحرين وفي ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه شعب مملكة البحرين بنسبة 98,4%، حيث أقر الدستور والميثاق كفالة حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في رؤية وإستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 وفي المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 وبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018. وتدعم مملكة البحرين هذه الجهود من أجل حماية البيئة ومواردها ونظمها والحفاظ على التنوّع الحيوي الذي يشارك الإنسان بيئته وذلك لضمان استمرارية التوازن الطبيعي واستدامته وتطوير السياسات والبرامج التي تتبعها الحكومة في هذا الإطار.

الاستغلال الأمثل للطاقة

يشجع المجلس الأعلى للبيئة ويدعم الجهود التي بذلتها عدد من مؤسسات الدولة والقطاعين الخاص والمدني في مجال تنفيذ مبادرات تهدف للمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها وإتباع السياسة الخضراء، والمساهمة في الحد من استخدام المواد والمعدات ذات الأثر السلبي على البيئة.

جودة البيئة البحرية

لعبت البيئة البحرية دورًا بارزًا في تشكيل الهوية البحرينية على مر العصور لما لها من ارتباط وثيق بالاقتصاد والمجتمع البحريني.

المحافظة على المياه

إن الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة في المحافظة على المياه من أهم الجهود البيئية وهي مُكمّلة لجهود العديد من المؤسسات العامة والخاصة، حيث أن الماء هو أهم عنصر لدورة الحياة ليس فقط للإنسان وحده وإنما لجميع المخلوقات على سطح الكرة الأرضية، ومن بين هذه الجهود:

جودة الهواء

لا يقل أهمية الهواء عن الماء في عملية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، ويولي المجلس الأعلى للبيئة أهمية خاصة للمحافظة على الهواء والتخلّص من ملوثاته والعمليات التي تزيد من نسب الغازات المضرّة بالهواء. ومن بين هذه الجهود:

التنوّع الحيّوي

يسعى المجلس الأعلى للبيئة إلى الحفاظ على الحياة البريّة والبحريّة في مملكة البحرين، وقد نجحت جهود المجلس منذ تأسيسه إلى تخصيص 6 مناطق كمحميّات طبيعية متنوّعة، وشملت هذه المناطق 5 محميّات بحريّة وهي: محميّة جزر حوار وتبلغ مساحتها 51,4 كلم2،

استخدامات الأراضي والتصحّر

قام المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من وزارات ومؤسسات المملكة على تجهيز المخططات التنفيذية للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030 بصورة تفصيلية معتمدة على توفير متطلبات

حماية المناطق الساحلية

تضيف المناطق الساحلية قيمة جمالية لمملكة البحرين، ويحرص المجلس الأعلى للبيئة على إعداد الدراسات اللازمة لحماية المناطق الساحلية عند التخطيط للمشروعات التنموية، إلى جانب إبداء الرأي حول الآثار البيئية لهذه المشروعات قبل إقرار تنفيذها من الجهات المختصة.

إدارة المواد الكيماوية الخطرة

نظراً للاستخدام المتعدد للمواد الكيميائية في شتى مجالات الحياة العصرية، وخاصةً في المجالات الصناعية والاستخدامات المنزلية وغيرها، ومن أجل سلامة الإنسان والبيئة من الأخطار الكيميائية المتوقعة من جراء استخدام أو تداول هذه المواد، يقوم المجلس الأعلى للبيئة

مكافحة الانسكابات النفطية

تعتبر الانسكابات النفطية واحدة من الطوارئ التي قد تتحول إلى إحدى الكوارث الخطيرة إذا لم يتم التخطيط الجيد والاستعداد المسبق لمكافحتها، وتزداد الأضرار وتشتد مع ضعف الإمكانيات وغياب التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعمليات المكافحة

التحكم في النفايات

تنصب جهود المجلس الأعلى للبيئة في قسم التحكم في النفايات بإدارة النفايات المتولّدة من القطاع الصناعي والنفايات الخطرة من القطاعات الأخرى، في التخلص من النفايات بطريقة آمنة بيئياً، وذلك وفقا لما تنص عليه التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية،

الوقاية من الإشعاع

إن إساءة استخدام هذه التقنيات سواء بشكل متعمد أو نتيجة قلة التأهيل أو التدريب قد ينجم عنه نتائج غير محمودة على صحة الإنسان وعلى البيئة.