لنحمي معاً بيئة البحرين:

إن الجهود التي نبذلها في المجلس الأعلى للبيئة هي ثمرة توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والتي تصب في حماية البيئة الطبيعية والبشرية لمملكة البحرين والعمل على استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة.

هذه الجهود تعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة في نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين، وتعزيز قيّم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، وتعزيز المشاركة المجتمعية من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بضرورة المحافظة على البيئة، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في جميع القضايا البيئية.

ونحن في المجلس الأعلى للبيئة نعمل على وضع سياسة عامة وإستراتيجية وطنية للنهوض بالبيئة البحرينية وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها، ويتطلب ذلك توفير الإمكانيات اللازمة لرصد ومراقبة البيئة وحمايتها والتركيز على أهمية قيام كل جهة يتصل عملها بالبيئة بدور فعّال في حمايتها وألا تؤثر أعمالها سلباً على الموارد الطبيعية.

ومن أجل ذلك وحفاظاً على منظومة التوازن البيئي في مملكة البحرين فقد اتخذ المجلس الأعلى للبيئة عدداً من التدابير الوقائية وأصدر مجموعة من التعليمات والإجراءات والقرارات التي تتواكب مع أحدث الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المحافظة على البيئة، ومنها ما يتعلق بحماية أنواع الطيور البريّة النادرة من الصيد والانقراض، وحماية الدلافين والسلاحف البحريّة وبقر البحر.

كما شملت جهود المجلس وضع التدابير اللازمة للتحكم والتخلص من النفايات الصناعية والخطرة، ومعالجة مكبّات النفايات، واستصلاح الأراضي الملوثة، ومعالجة المياه الآسنة لاستغلالها في أغراض متعددة، إلى جانب حماية البيئة البحريّة وزراعة أشجار القرم حول الخط الساحلي للمملكة، والعمل على تحديد معايير توفير الطاقة واشتراطات البناء الأخضر، وإجراءات حماية طبقة الأوزون والتعامل السليم مع المواد المشعة والأجهزة الصادرة للإشعاع والمواد الكيميائية والتصدي للمشكلات البيئية المختلفة.

إن المجلس الأعلى للبيئة معني بدعم كافة البرامج والأنشطة الداعمة للجيل الجديد من التكنولوجيا التي تخدم البيئة وتقلّل من نسب التلوث وهدر الطاقة، وذلك يتم من خلال برامج التدريب والتعليم وتطوير الموارد البشرية والاستفادة من الخبرات الدولية لتحقيق التقويم البيئي الأمثل، وتحفيز كافة الجهات على العمل في إطار المحافظة على البيئة، وضرورة إشراك المؤسسات التعليمية والبحثية في تحقيق المحصلة العلمية لكافة الجهود المبذولة بهدف إعداد أجيال من الباحثين القادرين على مواكبة كل ما هو جديد في بيئة خالية من التلوث.

الدكتور محمد بن مبارك بن دينه
المبعوث الخاص لشؤون المناخ

الرئيس التنفيذي