تعتبر الانسكابات النفطية واحدة من الطوارئ التي قد تتحول إلى إحدى الكوارث الخطيرة إذا لم يتم التخطيط الجيد والاستعداد المسبق لمكافحتها، وتزداد الأضرار وتشتد مع ضعف الإمكانيات وغياب التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعمليات المكافحة وإدارتها في الإقليم أو البلد الواحد. وتعتبر الانسكابات النفطية من التحديات المهمة التي تواجه البلدان المصدرة والمستوردة للنفط ومشتقاته، ويزداد مستوى التحدي بزيادة الطلب العالمي على النفط ومشتقاته وكثافة الحركة الملاحية البحريّة للسفن وناقلات النفط. 

وهي ما دفع المجلس الأعلى للبيئة إلى تبنّى عدد من المبادرات لمواجهة مثل هذه الأخطار:

• اعتماد الخطـة الوطنيـة لمكافحـة الانسكابات النفطيـة والتي تهدف إلى ضمان استعداد مملكة البحرين لمكافحة الانسكابات النفطية التي تسجل بين آونة وأخرى في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. ويشرف على تنفيذ هذه الخطة المجلس الأعلى للبيئة وتسانده لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.
• وضع برنامج تنفيذي لمكافحة الانسكابات النفطية الذي يسعى إلى مراقبة المياه الإقليمية لمملكة البحرين بصورة مستمرة والتنسيق بصورة وثيقة مع الدول المجاورة من خلال مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحريّة (ميماك) لرصد ومكافحة أي انسكابات نفطية قد تهدد سواحل المملكة والمرافق الحيوية في مياهها الإقليمية. ويتم بعد تلقي البلاغ معاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وفقاً للآلية المقرة في خطة الطوارئ الوطنية.
• إنشاء مركز قيادة مكافحة الانسكابات النفطية ويضم ممثلين عن كل الجهات المعنية بعمليات المكافحة تحت سقف واحد الكائن في مرفأ الصيادين في جزيرة سترة. ولعل ما يميز هذا المركز هو وجود جميع وسائل الاتصال الضرورية لعمليات قيادة المكافحة من خطوط هاتفية، وأجهزة فاكس، وشبكة إنترنت، وشاشات عرض لنقل المشاهد الحية مباشرة من موقع الحدث إلى المتواجدين في المركز وذلك لضمان إلمامهم بمجريات الأمور أولا بأول، ولتسهيل اتخاذهم للقرارات المناسبة والصحيحة.