انطلاقا من إيمان المجلس الأعلى للبيئة بأهمية الشراكة المجتمعية، وتعزيز روابط التواصل بين جميع مكونات المجتمع المدنية من أجل تحقيق التنمية الشاملة، بادر المجلس الأعلى للبيئة بإنشاء مجموعة من قنوات المشاركة الإلكترونية في مختلف المنصات الرقمية، التي تحقق الاتصال المباشر بين المؤسسات والجمهور، وتتيح الفرصة أمام الجمهور بالمشاركة والتفاعل مع المواضيع التي تهمهم من خلال التعليقات والمراسلات الإلكترونية، وذلك بهدف إشراك المجتمع في صناعة القرارات والاستفادة من التواصل البناء في الارتقاء بالخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للبيئة.

ومن هذا المنطلق ينوه المجلس الأعلى للبيئة أن جميع المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية التابعة للمجلس، تتبع سياسة المشاركة الإلكترونية المعمول بها في مملكة البحرين والصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والتي تسلط الضوء على التزام حكومة مملكة البحرين بالتركيز على إتاحة سبل المشاركة الإلكترونية وتعزيز قنوات التواصل الاجتماعي، وتحقيق نقلة نوعية نحو استخدام وسائل المشاركة الإلكترونية. وتؤكد هذه السياسة على أهمية نهج الحكومة المتكاملة لوضع إطار المشاركة الإلكترونية وتطبيقه ومراقبته ومراجعته وتحديثه، ما يؤدي إلى تحقيق رؤية المملكة الرامية إلى مواصلة تنمية الاقتصاد وبناء حياة أفضل لكل مواطن بحريني. ويتمثل الغرض الأساسي من سياسة المشاركة الإلكترونية في:

-  ضمان قدر أكبر من الشفافية والانفتاح والشمولية في العمليات الحكومية.
-  تشجيع مشاركة المستخدمين وتحفيز الابتكار في الخدمات الحكومية. ودعم وتطوير القواعد واللوائح والإرشادات اللازمة التي من شأنها تنظيم استخدام عمليات وأدوات المشاركة الإلكترونية ومراقبة أدائها.
-  توفير مرجع يوضح بسهولة الإجراءات والمسؤوليات التي تنطوي عليها عملية المشاركة الإلكترونية في المملكة
-  نشر الوعي والمعرفة حول عملية المشاركة الإلكترونية في المملكة.

شروط وضوابط المشاركة الالكترونية:

يجب على المشاركين من الجمهور التقيد بشروط وأحكام المشاركة الإلكترونية، وكذلك القوانين السارية في مملكة البحرين، وينوه المجلس الأعلى للبيئة أن جميع المشاركات البناءة محل تقدير واحترام، وللمجلس الأعلى للبيئة كامل الحق في حجب أي مشاركة يمكن تفسيرها على أنها:

-  مصدر تهديد للأمن.
-  تتضمن لغة غير ملائمة.
-  تنتهك خصوصية الآخرين أو تسيئ لهم.
-  تخالف القوانين المحلية.
-  غير لائقة أو فاحشة أو تشهيرية.
-  تتضمن رسائل غير مرغوب بها أو لها دوافع ترويجية.
-  متحيزة إلى أي جزء من المجتمع على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الدين أو الوضع ..إلخ
-  تتضمن أفكار جماعية أو سياسية.
-  تخرق حقوق الملكية الفكرية.

نطاق تطبيق سياسة المشاركة الإلكترونية:

تُطبق سياسة المشاركة الإلكترونية على كافة الموضوعات التي تُطرح أو يتم تداولها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
- تويتر/ انستغرام / يوتيوب​/ لينكد ان