المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
تقويم الأثر البيئي


الغرض من تقييم الأثر البيئي هو ضمان حماية البيئة ومواردها الطبيعية من آثار العمليات التنموية المختلفة، والهدف بعيد المدى هو ضمان تنمية مستدامة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها وتحافظ على البيئة ومواردها الطبيعية وتضمن صحة الانسان وتدعم الاقتصاد. وتأتي عملية تقويم الأثر البيئي تنفيذًا لمتطلبات القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات، ويتعين إخضاع المشاريع التنموية المختلفة الجديدة أو التوسعات أو التجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة والقرارات المنفذة له وفق الأسس والإجراءات التالية:

أولًا: الأسس:
  • تخضع جميع المشروعات التنموية الجديدة والمشروعات القائمة عند التطوير لتقديم استمارة بيانات تقويم الأثر البيئي للمشروع أو التطوير، وذلك قبل الترخيص لمشروعاتهم من جهات الترخيص المختلفة، على أن يرفق بالطلب صورة من الموافقة المبدئية الصادرة من جهات الترخيص، ويقدم الطلب إلى المجلس الأعلى للبيئة. ويستثني من هذا الإجراء البيوت والعمارات السكنية القائمة في المناطق المخططة المعتمدة.
  • كما يجوز تقديم استمارة بيانات تقويم التأثير البيئي للمشروع والمعلومات والبيانات الإضافية إلى الجهة المرخصة مباشرةً لتتولى إرسالها إلى المجلس الأعلى للبيئة.
  • يقوم المجلس بتقرير مدى الحاجة إلى تقديم تقرير عن تقويم التأثير البيئي لتلك المشروعات وفقاً للإجراءات المعمول بها، كما يحق للمجلس طلب أية بيانات أو معلومات إضافية من صاحب الطلب، أو أية دراسات أخرى يرى أهميتها.
  • يجب تقديم تقرير التأثير البيئي بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة المحددة سواء انصب المشروع على الإنشاء والتشييد أو التطوير أو التجديد أو التوسعة أو بالتحديث أو بغير ذلك، ويجب تقديم هذا التقرير قبل الترخيص بالمشروع في جميع الحالات.
  • على مقدمي المشروعات التقيّد بكل ما يطلبه المجلس في هذا الخصوص ويكون له السلطة المختصة بمنح التراخيص البيئية بالنسبة لجميع المشروعات سواء تلك التي تتعلق منها بإنشاء وتشييد المشروعات الجديدة أو ما اقتصر منها على مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها.
  • تصدر التراخيص البيئية بعد اكتمال مراجعة الدراسة والاستنتاج بإمكانية الترخيص للمشروع.
  • تمتنع الجهات المرخصة عن إصدار تراخيصها قبل التأكد من تنفيذ القرارات اللازمة بشأن المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المشار إليها في هذا المجال.

ثانيًا: الإجراءات:
  • يراجع المستثمر إحدى الجهات المرخصة للحصول على الترخيص اللازم للمشروع.
  • عند احتمال وجود تأثير سلبي للمشروع على البيئة، تطلب الجهة المرخصة الحصول على الموافقة البيئية كمتطلب مسبق للترخيص للمشروع.
  • على المستثمر ملئ استمارة طلب الحصول على ترخيص بيئي الأولية للتقويم البيئي والخاصة بنوع المشروع الذي يرغب بمزاولته. يمكن الحصول على الاستمارة من قسم التراخيص البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة بالتواصل على هاتف :17386993 أو عبر البريد الالكتروني: licensing@SCE.GOV.BH
  • تقدم الاستمارة مرفقة برسالة طلب الترخيص البيئي من الجهة المرخصة والوثائق الخاصة بالمشروع والوارد طلبها من خلال بنود الاستمارة لقسم التراخيص البيئية في المجلس.
  • يتم تسجيل الطلب من قبل قسم التراخيص البيئية مع استيفاء رسوم التسجيل.
  • دراسة بيانات المشروع من قبل أخصائي البيئة، وفي حال تبين الحاجة إلى بيانات إضافية يتم اخطار المستثمر بالبيانات المطلوب توفيرها.
  • يتم تحديد موعد لزيارة مفتشي البيئة إلى موقع المشروع.
  • في حالة التأخر في تنفيذ الاشتراطات أو في توفير أي بيانات يطلبها المجلس، يتم توجيه رسالة إخطار للمستثمر بتجميد الطلب لمدة شهر، وفي حالة عدم المراجعة أو تنفيذ المطلوب بعد شهر من التجميد يتم رفض الطلب.
  • يتعهد المستثمر بأن ينفذ الاشتراطات التي ستطلب منه.
  •  بعد ذلك يتم إصدار الترخيص للمشروع أو رفضه .
 

قد يُطلب من المستثمر إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروعات التي تحتاج إلى إدارة بيئية وإجراءات تخفيفية للتحكم بآثارها، وعليه يتم تطبيق الاجراء التالي:
  1. إخطار المستثمر بضرورة عمل دراسة تقويم الأثر البيئي.
  2. تسجيل الطلب بعد استيفاء رسوم التسجيل والبالغة 2000 دينار بحريني.
  3. يقوم المستثمر باختيار أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين وفق التصنيف المناسب لإعداد الدراسة.
  4. يقوم المستثمر بالحصول على موافقة المجلس بشأن مكتب الاستشارات البيئية.
  5. يقوم المجلس بالاتفاق مع المستثمر على محتويات الدراسة التي يتضمنها تقويم الأثر البيئي (تقرير نطاق الدراسات المطلوبة).
  6. بعد الانتهاء من الدراسة يتم تسليمها إلى قسم التقويم البيئي ويتم تقييم مخرجاتها من قبل فريق من الأخصائيين .
  7. يحدد المجلس الأعلى للبيئة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع لاستشارتها أثناء مرحلة تقييم مخرجات الدراسة.
  8. بعد ذلك يتم إصدار الترخيص للمشروع أو رفضه.