المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
4 يناير 2018
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً رقم (94) لسنة 2017 بشأن تخويل 37 موظفاً بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة صفة مأموري الضَّبْط القضائي.

ويخول القرار بعض موظفي الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفِطْرية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

والمخولون هم حسن عبدالله علي مرزوق، و جاسم محمد ناصر، وزهرة حبيب عبدالله، وعلي مهدي أمان، وحسن علي مبارك، وهالة عبدالله محمد، وأحمد جاسم بوحسن، ورضا إبراهيم عيسى، وطالب عبدالله محمد، وزينب إبراهيم حبيب، وقابيل محمد جواد، وحسين عبدعلي المقهوي، وعلي عبدالحسن الأسود، ووحسين علي أحمد غانم، ومرام محمد علي حبيب عاشور، وحسن محمد علي محمد عبدالرسول، وعوض عبدالله علي سويد، ومحمد عبدالرحمن عثمان دعالة، وعلي جعفر علي الكليتي.

ومن ضمن المخولين سارة صلاح شملان مبارك شملان، وحورية عيسى حسن عبدالله، وحسن يوسف إسماعيل، وحسن علي عبدالله النجار، وسيد حسين محمد عبدالله، وجميل جعفر حسن، ولائقة سعيد محمد نصيف، ومحمد مكي أمان، وسعيد يوسف سوار، وفاطمة محمد ناصر، وأحمد سعيد خميس، وخليل حسن علي عبدالله، وعلي منصور عباس، وعلي عبدالله عيسى، وعلي حسن شعيب، وحسين حميد منصور، ومحمد حسن الصياح، وحسين جواد ربيع علي.


المصدر: صحيفة الوطن البحرينية