المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
الوقاية من الإشعاع


1. الإشعاعات المؤينة:

لكل من التقنيات الإشعاعية والنووية استخدامات شتى في الطب والصناعة والزراعة وإدارة المواد المائية والمعدنية وفي البحث العلمي وتوليد الطاقة. وكأي تكنولوجيا أخرى، فإن إساءة استخدام هذه التقنيات سواء بشكل متعمد أو نتيجة قلة التأهيل أو التدريب قد ينجم عنه نتائج غير محمودة على صحة الإنسان وعلى البيئة. ولحماية مستخدمي هذه التقنيات حماية الجمهور من أي تعرضات إشعاعية غير مبررة أو تتجاوز القيم الموصى بها من قبل الهيئات الدولية ذات العلاقة وبشكل خاص من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولحماية البيئة من التلوث بالمواد المشعة والنووية، يقوم المجلس الأعلى للبيئة، وبالتعاون والتشارك مع الهيئات الرقابية الوطنية ذات العلاقة، بالرقابة على كافة الاستخدامات السلمية للتقنيات الإشعاعية والنووية في مملكة البحرين وذلك من خلال:
  • الترخيص للمؤسسات والمنشآت بممارسة الأنشطة التي يدخل فيها استخدام التقنيات الإشعاعية والنووية والمواد والمصادر المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع بما في ذلك الخدمات المساندة ذات العلاقة كخدمات المعايرة وقياس الجرعات الشخصية والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية، ووضع الاشتراطات اللازمة لحماية العاملين والجمهور والبيئة، والرقابة على التزام تلك المؤسسات والمنشآت بالاشتراطات التي تنظم عملها من خلال الزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة.
  • التصريح باستيراد وتصدير واستخدام ونقل ملكية المواد والمصادر المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع.
  • تنفيذ برنامج للرقابة الإشعاعية البيئية يتم من خلاله إجراء مسوحات إشعاعية تشمل قياس معدل الجرعة الإشعاعية وقياس الملوثات الإشعاعية في مكونات البيئة المختلفة بشكل دوري بهدف وضع خريطة للخلفية الإشعاعية الطبيعية في مملكة البحرين ومراقبة أي تغيرات قد تطرأ عليها.
  • القيام بمهام الدعم الفني لجهات الاستجابة المختلفة في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية والمشاركة في عمليات الاستجابة عند حدوث تلك الحالات لا قدر الله.
  • تشغيل وإدامة المنظومة الوطنية لمحطات الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار الإشعاعي المبكر ومراقبة أي تغيرات في قياساتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.

2. الإشعاعات غير المؤينة

كما أن المجلس الأعلى للبيئة هو إحدى الجهات ذات العلاقة في عملية ترخيص محطات الاتصالات الراديوية العامة، وهو الجهة التي تراقب التزام مشغلي تلك المحطات بضبط انبعاثات الإشعاعات غير المؤينة الصادرة عنها لتبقى ضمن حدود القيم الواردة في القرار رقم (4) لسنة 2009 وتوصيات الهيئة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة.