المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
4 يوليو 2019
 أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه أن الوقت قد حان لاتخاذ نهج متكامل وشامل للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تضمين منهجي لمبادئ وممارسات الاقتصاد الأخضر في الرؤى أو الاستراتيجيات الوطنية الشاملة للبلدان، وكذلك عن طريق تعزيز المؤسسات الوطنية والمحلية. 

ودعا في التوصيات الختامية لفعاليات "المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر2019" إلى تأمين التمويل الدولي الكافي للانتقال إلى اقتصاد أخضر جامع، وتكييف آليات أكثر فاعلية للوصول إليه وإعادة تركيزها للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها في العالم.

وقال بن دينة إن مبادئ الاستدامة والممارسات الخضراء والإدماج الاجتماعي تحتاج إلى دور رائد في التنمية الاقتصادية، داعيا إلى إصلاح الأطر التشريعية لتوفير حوافز تركز على البيئة، ومراجعة التشريعات القائمة ومواءمتها، لضمان اتساق السياسات، وإزالة أي تناقضات قائمة ومبادئ وأدوات، للتسريع بعملية الاقتصاد الأخضر.

كما أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على أهمية بناء القدرات بصفته ركيزة مهمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مشددا على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية لتكون بمثابة أساس للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال الدكتور بن دينة في كلمته لختام فعاليات المنتدى، إن الاقتصاد الأخضر يوفر فرصا كبيرة في القضاء على الفقر بالإضافة إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي، الذي يمثل مصدر قلق خاص للمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي، وتحسين رفاهية الإنسان ، وخلق فرص العمل وتوفير العمل اللائق للجميع ، مع الحفاظ على الأداء الصحي من النظم الإيكولوجية للأرض.

وأشار إلى أن جلسات المناقشات التي عقدت على مدار ثلاثة ايام قد ناقشت كيفية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودور الحكومات وأدوات التمويل والقطاعات ذات الأولوية والعديد من الجوانب الأخرى ذات الصلة.

ويأتي المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن إطار سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي يتم تنظيمها حول العالم وتغطي خمس مناطق رئيسية هي؛ اسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة، حيث استعرض المنتدى مجموعة من حلول الاقتصاد الأخضر القائمة على الأدلة والتي تم تنفيذها بنجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن الاستراتيجيات الفاعلة المطبقة والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأعرب رئيس "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" سعيد محمد الطاير عن شكره لمملكة البحرين على استضافة المنتدى، مثمنا مساهمات المشاركين في جلساته على مدار ثلاثة أيام، وأكد الطاير أن المنتدي قد عزز من اعتماد الممارسات الخضراء والمنهجيات المستدامة، فاتحا افاقا واعدة أمام المنطقة التي تتطلع نحو بناء وتعزيز مستقبل قائم على الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن نتائج ومخرجات المنتدى والمؤتمرات الوزارية الإقليمية الأخرى، التي تم تنظيمها مؤخرا، قد أثمرت عن مبادرات واعدة ستوفر للعالم حافزا جديدا في مواصلة السعي نحو اعتماد الممارسات الخضراء لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.

وقال: " تدرك الحكومات أهمية الحاجة للعمل الجاد في مجال الإقتصاد الأخضر من خلال وضع سياسات تدعم إيجاد طرق جديدة لإدارة الموارد الطبيعية بغية ضمان استدامتها للأجيال القادمة. وشهدنا تنامي مشاركة القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات جديدة، بما في ذلك تحويل أنظمة عملياتها باستخدام أدوات وعمليات إنتاج مستدامة، ونحن في " المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" نعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة أمام القطاع للوصول للأهداف الرئيسية المحددة ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030".

وأكد أن نجاح الجهود في إحداث التحول المنشود، يعتمد على التعاون المثمر والتنسيق الوثيق على مستوى العالم لجعل الكوكب مستدام، بتضافر جهود كافة الجهات المعنية في الاستفادة والمساهمة لتحقيق التطلعات المشتركة، وأضاف: ترى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إمكانات هائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبني عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وترسيخ ريادة المنطقة على مستوى العالم في هذا المجال. وعلى الرغم من التحديات التي يفرضها التغير المناخي وندرة الموارد، إلا أننا سنواصل جهودنا لإيجاد حلول جديدة لتلبية احتياجاتنا المختلفة. وكلنا ثقة بأن رفع سقف طموحاتنا لتحقيق أهداف أعلى، بدءا من مستوى الإنتاج وصولا إلى ترشيد الاستهلاك والتخفيف من الاثار المترتبة على البيئة من أنشطتنا اليومية، وبما يحدث فرقا جوهريا في أسلوب الحياة، ويحول التحديات إلى  فرص محفزة على الابتكار وصنع واقع جديد في المنطقة استنادا إلى دعائم الاستدامة والازدهار.

من جانبه قال السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بمملكة البحرين أن المنتدى يعد أحد أكبر المنتديات الاقليمية الناجحة في دعم جهود عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ليعود بالنفع على الدول وعلى مواطنيها وتعزيز مساعي الدول في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأكد الشرقاوي أن التفكير الاستراتيجي يجب أن ينصب في اتجاه تحويل التحديات إلى فرص، بتغيير الصور النمطية السائدة في اتجاه اقتصاد يستثمر في الأنشطة والقطاعات والطاقات الخضراء ويزيد من كفاءتها، وإلى اقتصاد لا يدير ظهره للبيئة ويواكب التوجهات العالمية الحاضرة والمستقبلية بما يخدم الأجيال الحالية والقادمة وينعكس بشكل إيجابي على استدامة الموارد ورفاه الإنسان وسلامة الكوكب وبما يعجل بتنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة بحلول 2030.

 
ويعد "المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر 2019" منصة استراتيجية مثالية لتبادل الرؤى والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في مجال الاقتصاد الأخضر، فضلا عن استعراض المزايا والفوائد والفرص التي يوفرها هذا المجال. كما يمثل الحدث فرصة هامة لتوطيد جسور التواصل مع أبرز اللاعبين على مستوى المنطقة في مجال الاقتصاد الأخضر، بما سيساعد على صياغة مبادرات تعاون تلبي احتياجات الدول الأخرى في مساعيها لتوسيع نطاق جهودها في إرساء الممارسات المستدامة.   

وجاء تنظيم " المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر2019"، الذي يستضيفه المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، في إطار التعاون المشترك بين "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" و"مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب"، وبالشراكة مع مكتب "المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين"،  ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين،  وأمانة "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" و"لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا (الإسكوا)" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"التحالف الدولي للطاقة الشمسية".

وشارك في جلسات المؤتمر، والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، شخصيات حكومية رفيعة المستوى وممثلون عن المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات غير الربحية ورواد القطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني من المنطقة وخارجها، لمناقشة القضايا الملحة بيئيا واستعراض السبل المثلى للمضي قدما في التحول نحو نموذج الاقتصاد الأخضر. كما تطرقت جلسات المنتدى إلى المواضيع المتعلقة بتعزيز تمويل المشاريع الخضراء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأحدث الأطر التنظيمية والسياسات المتبعة من قبل بعض الدول في مجال الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة على المستوى العالمي فيما يتعلق ببناء القدرات، وبما يتوافق مع المنهجيات الشاملة المتبعة في مجال الاقتصاد الأخضر.