المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين
AR
التقويم البيئي


قام المجلس الأعلى للبيئة بتحديد إجراءات السماح بتنفيذ المشروعات الكبرى التي لها تأثيرات بيئية، وذلك اعتماداً على إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي، وهي دراسة علمية تضمن تقليل المخاطر والتأثيرات البيئية من جراء إقامة المشروعات التنموية، وتراعي الشروط والمعايير البيئية الواجب توفرها عند إنشاء المشروعات التنموية الكبرى:

  • يراجع المستثمر إحدى الجهات المخوّلة للحصول على الترخيص اللازم للمشروع.
  • في حال إمكانية وجود أثر على البيئة للمشروع، تطلب الجهة المرخصة الحصول على ترخيص بيئي لهذا المشروع.
  • على المستثمر الحصول على استمارة البيانات الأولية للتقويم البيئي الخاصة بنوع المشروع الذي يرغب في عمله من المجلس الأعلى للبيئة.
  • تسلم الاستمارة مرفقة برسالة طلب الترخيص البيئي من الجهة المرخصة والوثائق الخاصة بالمشروع والوارد طلبها من خلال بنود الاستمارة إلى قسم التراخيص البيئية في المجلس.
  • يتم تسجيل المشروع مع استيفاء رسوم التسجيل البالغة 8 دينار بحريني.
  • تحوّل أوراق المشروع إلى قسم تقويم الأثر البيئي.
  • يتم دراسة بيانات المشروعات من قبل أخصائي البيئة، للتأكد من توفر جميع البيانات المطلوبة.
  • يتم تحديد موعد لزيارة مفتشي البيئة إلى موقع المشروع.
  • يتعهد المستثمر بأن ينفذ اشتراطات البيئة التي ستطلب منه عند وجود ضرورة إلى ذلك.
  • في حالة التأخر في تنفيذ الاشتراطات أو في توفير أي معلومات، يحصل المستثمر على رسالة إخطار بتجميد المشروع لمدة شهر.
  • في حالة عدم المراجعة أو تنفيذ المطلوب، يتم رفض المشروع بعد شهر من التجميد.
  • بعد ذلك يتم إصدار الترخيص للمشروع أو رفض المشروع.

قد يُطلب من المستثمر في المشروعات الكبيرة والتي لها تأثيرات بيئية، إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي لمشروعه وعليه يترتب التالي:

  1. إخطار المستثمر بضرورة عمل دراسة تقويم الأثر البيئي.
  2. تسجيل المشروع بعد استيفاء رسوم التسجيل والبالغة 2000 دينار بحريني.
  3. يقوم المستثمر باختيار إحدى مؤسسات الاستشارة البيئية لعمل الدراسة.
  4. يقوم المستثمر بالحصول على موافقة المجلس بشأن المؤسسة الاستشارية.
  5. يقوم المجلس بالاتفاق مع المستثمر على محتويات الدراسة التي يتضمنها تقويم الأثر البيئي (تقرير نطاق الدراسات المطلوبة).
  6. بعد الانتهاء من الدراسة يتم تسليمها إلى قسم التقويم البيئي ويتم دراستها من قبل فريق من الأخصائيين (خلال 60 يوم عمل من استلام التقرير).
  7. يحدد المجلس الأعلى للبيئة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع لاستشارتها.
  8. بعد ذلك يتم إصدار الترخيص للمشروع أو رفض المشروع.