تم إقرار التحول إلى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة كأولوية رئيسة من قبل المجتمع الدولي عند انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في عام 2002. وبعد عشر سنوات من انعقاد القمة وفي مؤتمر الأمم المتحدة ريو +20 تم الاعتراف بالاستهلاك والإنتاج المستدامين كشرط أساسي للتنمية المستدامة، وفي مؤتمر ريو +20 تم اعتماد الإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج لتعزيز التعاون الدولي/ الإقليمي والحث بالإسراع بالتحول نحو تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين في كل من البلدان المتقدمة والنامية

وبالرغم من أن الإطار العشري هو إطار عمل عالمي لتعزيز التعاون الدولي من أجل التعجيل بالتحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إلا أن الإطار يدعم بناء القدرات وتسهيل الحصول على المساعدة التقنية والمالية للبلدان النامية الراغبة بهذا التحول كما يشجع الابتكار والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة والمصلحة.

ويحتوي الإطار العشري للاستهلاك والإنتاج المستدام العديد من البرامج ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية والتي يستوجب العمل فيها وتحويلها إلى مشروعات وخطط عمل تحقق أهداف البرنامج وتعمل على متابعة تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومقررات مؤتمر القمة العالمي حول التنمية المستدامة، وقد تم الاتفاق على أن أولويات العالم العربي في برامج الإطار العشري ترتكز في الموضوعات التالية:

• المباني والإنشاءات المستدامة
• المشتريات الحكومية المستدامة
• السياحة المستدامة

وبالنظر إلى هذه الأولويات فإن مملكة البحرين قد نجحت في ضمّ هذه الأولويات ضمن برامجها الوطنية، إذ أن الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين قد اعتمدت مبادئ الاستدامة، والتنافسية والعدالة، وكذلك أكدت التوجيهات المتلاحقة لمجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية في تنفيذ الرؤية نحو ضرورة التركيز على تحقيق الاستدامة في الإنتاج وترشيد الاستهلاك في كل قطاعات الدولة وبرامجها.

وفي هذا الإطار فقد قام المجلس الأعلى للبيئة بوضع خارطة طريق عملية تبين كيفية تطبيق برامج الإطار والاستفادة من الفرص المتاحة فيه، وحالياً يعمل المجلس مع الجهات ذات العلاقة بالدولة على إطلاق المشروع الأول للإطار.